حجاب، مهندسی اجتماعی و بازدارندگی هوشمند
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مدیریت جامعه بزرگی همچون ایران با تنوع قومی و مذهبی در دنیای پیچیده امروز نیازمند گذار از مدلهای سنتی مبتنی بر تقابل و اجبار مستقیم به سمت الگوهای هوشمند و نرمافزارگونهای است که در آن، حفظ ارزشها و هنجارهای اجتماعی نه به وسیله رویارویی با افراد، بلکه به وسیله مهندسی محیط پیرامونی آنها انجام شود. هنر حکمرانی موفق این است به جای تبدیل کردن ناهنجاریهایی همچون بی حجابی به موضوعاتی برای درگیری خیابانی، آنها را در ساختاری کلان تعریف کند که در آن، پایبندی به هنجارها به منزله امتیاز و نادیده گرفتن آنها به مثابه انتخاب پرهزینه تلقی شود.
در برخی کشورها بازدارندگی به وسیله جریمههای مالی سنگین و خودکار برای تخلفات کوچک در فضای عمومی اعمال میشود
در این رویکرد، بازدارندگی نه در قالب تنبیهات ناگهانی، بلکه در بستر سازوکار پاداش و جزا تعریف میشود که در جوامع پیشرو، نمونههای عملیاتی متعددی دارد. برای درک بهتر این موضوع، باید به تجربه نظامهای اعتبار اجتماعی در کشورهایی مانند چین نگاه کرد که در آن، دولت با استفاده از سازوکاری هچون «ارزیابی دیجیتال»، رفتار شهروندان را در چارچوبی تعریف میکند که نه تنها فعالیتهای سیاسی، بلکه پایبندی به نظم عمومی و عرف جامعه را نیز دربر میگیرد؛ در این مدل، نادیده گرفتن ارزشها و هنجارهای حاکم ازجمله حفظ حجاب، به کاهش رتبه اجتماعی فرد منجر و در نتیجه، دسترسی اش به خدمات رفاهی، بلیتهای سفر و یا تسهیلات بانکی محدود میشود، بدون آنکه اساساً حقوق مدنی فرد نقض شود. این نظام در واقع، چرخه بازخورد ایجاد میکند که در آن هر فرد درمییابد رفتارش به طور مستقیم بر جایگاهش در شبکه خدمات اجتماعی (نه اجتماع) تأثیرگذار است.
در لایهای دیگر از حکمرانی، کشورهایی نظیر فرانسه را میبینیم که با استفاده از مفهوم «لائیسیته» و تفکیک قاطع میان فضای عمومی و اعتقادات شخصی، تلاش کردهاند نظم را در مکان های دولتی، آموزشی و اداری حفظ کنند. در این مدل، بازدارندگی به وسیله وضع قوانین سختگیرانه اما بیطرف در محیطهای کاری و رسمی اعمال میشود، به طوری که فرد متوجه میشود ورود به ساحتهای عمومی، ملزم به رعایت پروتکلهای یکسان و متحدالشکل است. این روش، برخلاف تصور عمومی، ابزاری برای مبارزه با اعتقادات نیست، بلکه راهکاری برای تثبیت نظم در محیطهای حساس است که با کاهش تنشهای مستقیم در مکان های عمومی، نوعی بازدارندگی غیرمستقیم ایجاد میکند. در این الگو، حریم دولت به عنوان محیط پاک و استاندارد تعریف میشود و هرگونه تلاشی برای عبور از این استانداردها، هزینههای اداری و انضباطی مشخصی به همراه دارد که در نهایت فرد را به رعایت حداقلی عرف محیط ترغیب میکند.
همزمان با این رویکردها، میتوان به نظریات اقتصاد رفتاری و مفهوم «تلنگر» یا Nudge توجه کرد که سنگاپور به خوبی از آن برای مدیریت نظم اجتماعی استفاده کرده است. در این کشور، بازدارندگی به وسیله جریمههای مالی سنگین و خودکار برای تخلفات کوچک در فضای عمومی اعمال میشود که عملاً باعث شده است رفتارهای ناهنجار به دلیل هزینههای اقتصادی آنی، از سبد رفتاری شهروندان حذف شود. این مدل ثابت میکند اگر هنجارشکنی علاوه بر «گناه اعتقادی» به عنوان «تخلف شهروندی» تعریف شود، میتوان با استفاده از ابزارهای قانونی ملموس، از وقوع آن جلوگیری کرد. وقتی فرد بداند بیاعتنایی به عرف و نظم عمومی، هزینه مالی مستقیم و بیواسطه به همراه دارد، دیگر بحثهای اعتقادی صرف، جای خود را به محاسبات عقلانی هزینه-فایده میدهند و این دقیقاً همان جایی است که بازدارندگی نرم و در عین حال سخت، به اوج کارایی خود میرسد.
علاوه بر ابزارهای حکمرانی، تجربه کشورهای حوزه آلمانیزبان مانند آلمان و سوئیس نشان میدهد واگذاری نظارت به بخشهای صنفی و مردمی، یکی از موفقترین روشهای حفظ نظم اجتماعی است. در این کشورها، صنوف مختلف ازجمله رستورانداران، مدیران ساختمانها و شرکتهای حملونقل عمومی، خود به عنوان ناظران اصلی محیط پیرامونی عمل میکنند. اگر محیط کسبوکار به دلیل رعایت نکردن هنجارها به وسیله مراجعین دچار هرجومرج شود، مجوز فعالیت آن واحد در معرض تعلیق قرار میگیرد؛ در نتیجه، مدیر آن مجموعه به عنوان پلیس محیط خود عمل میکند و پیش از آنکه نظام وارد عمل شود، صنف مربوطه اجازه ناهنجاری نمیدهد. این «خودانتظامی صنفی» یکی از قویترین بازدارندههاست زیرا نظارت را به متن جامعه و لایههای اقتصادی آن منتقل میکند و مسئولیت را از دوش نهادهای حاکمیتی برمی دارد و به افرادی میسپارد که بقای کسبوکارشان در گرو سلامت محیط است.
تمام این ابزارهای قانونی و اقتصادی، بدون پیوست رسانهای و ایجاد «سرمایه اجتماعی» عقیم خواهند ماند. در این میان، تجربه ژاپن در استفاده از فرهنگ شرم و احترام به جمع، درسهای بزرگی دارد. در ژاپن، رسانهها و آموزشوپرورش، به گونهای عمل کردهاند که ناهنجاری در فضای عمومی، نه تنها به عنوان جرم، بلکه به عنوان «بیکلاسی» و «رفتار افراد طرد شده» بازنمایی میشود. این فشار نرم اجتماعی، بازدارندگی بسیار عمیقتری نسبت به قوانین سخت دارد، زیرا کسی نمیخواهد در نگاه جمع، به عنوان فردی غیرمنطقی یا خارج از دایره نخبگان و افراد موفق شناخته شود. در این مسیر، رسانه ها نقشی کلیدی دارند؛ وظیفه اصلی تبدیل هنجارها و ارزشهای اعتقادی به نمادهای موفقیت، مدرن بودن و اصالت است. باید با استفاده از الگوهای مرجع، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان، به جامعه نشان داد پایبندی به هنجارها، نه محدودیت، بلکه راهی برای دستیابی به جایگاه اجتماعی بالاتر است.
تمام این ابزارهای قانونی و اقتصادی، بدون پیوست رسانهای و ایجاد «سرمایه اجتماعی» عقیم خواهند ماند
به عبارت دیگر، حکمرانی موفق ترکیبی از سه لایه اصلی است:
نخست، وضع قوانین دقیق و جریمههای هوشمند: برای تخلفات رفتاری در فضاهای عمومی تا بحث از فضای اعتقادی به فضای قانونمداری انتقال یابد.
دوم، واگذاری نظارت به اصناف و نهادهای خدماتی: تا محیطهای خصوصی و نیمهعمومی، خود محافظ ارزشها باشند.
سوم و حیاتیترین بخش، ایجاد نظام امتیازات شهروندی و فشار نرم رسانهای: در این مدل، دولت به کسانی که هنجارها را رعایت میکنند، تسهیلات و امتیازاتی میدهد و به جای محروم کردن کامل مخالفان، آنها را در وضعیتی قرار میدهد که از امتیازات ویژه محروم میمانند. این روش باعث میشود جامعه به سمت «گروه امتیازدار» حرکت کند و به جای ایجاد دوقطبیهای تنشزا، حرکت تدریجی و عمومی به سمت پذیرش هنجارها شکل بگیرد.
کلید بازدارندگی هوشمند، در مهندسی محیط نهفته است؛ محیطی که در آن کار درست، راحتترین و سودآورترین انتخاب برای فرد است و ارتکاب به کار ناهنجار، هزینههای غیرقابلتوجیهی را به وی تحمیل میکند. وقتی جامعه به سمتی برود که در آن ناهنجاری با بیهویتی و عقبماندگی مترادف شود، دیگر نیازی به برخوردهای خشن نیست و دغدغهای برای فروپاشی اخلاقی وجود ندارد، زیرا رفتار جمعی، خود به بزرگترین ضامن اجرای ارزشها تبدیل شده است. این الگو نه تنها با عرف جوامع مدرن منطبق است، بلکه بالاترین سطح از پایداری را در حفظ نظم و امنیت اخلاقی ایجاد میکند و بهترین راه برای رسیدن به آن جامعهای است که در آن، قانون نه تنها روی کاغذ، بلکه در فرهنگ رفتاری مردم جاری است.